متن کامل لایحۀ حجاب دولت | جریمه لباس نازک بدن‌نما و چسبان و برهنگی کامل چند میلیون؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۵۳۸۲
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌جمهور 31 اردیبهشت در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس تقدیم کرد.
فارس نوشت: حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجۀ ۷ دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجۀ ۶ هشت میلیون تومان است.
لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوۀقضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب در دولت به رئیس مجلس تقدیم شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورت تکرار کشف حجاب، بار دوم متخلف یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ و بار سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ توسط پلیس جریمه میشود. اگر این کار باز هم تکرار شود علاوه بر جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه ۸ فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد.
در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی فرد مرتکب، بار اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۷ جریمه خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر تکرار جریمه، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی به‌طور کامل برهنه شوند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب میشود به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم میشوند.
درصورتی‌که مرتکب ظرف یک ماه جریمه را ندهد، علاوه بر دو برابر شدن جریمه این موضوع به اطلاع بانک مرکزی می‌رسد تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود. اگر هم امکان وصول جریمه وجود نداشت، آن فرد تا زمان پرداخت جریمه از دریافت تمام خدمات بانکی محروم میشود.
حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجۀ ۷ دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجۀ ۶ هشت میلیون تومان است.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی
نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم میشود.
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
ماده ۱-
الف - مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب میشوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوریهای نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه، هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده میشود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب_ در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر جریمه فوق مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ج - اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب میشود به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشوند.
تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار میگیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم میباشد.
متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی از جمله معافیتهای مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شد مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می باشند.
تبصره -۳ فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور، جریمه سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطارها و تذکرات صادره مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.
تبصره -۴ اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضایی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می گردد جرایم پس از قطعیت رأی وصول میشود.
تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود فقط برای یک بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده جریمه مرتبه بعد نیز اعمال میشود.
ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا
غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراستها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده میشود در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسریک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده محکوم میشود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند _ مصوب ۱۳۶۵_ نمی باشد.
تبصره -۱ رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاههای مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاههای موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه های بعدی به محرومیت از تصدی در سمتهای مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.
ماده 3- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاهها، رستورانها سینماها و اماکن ورزشی تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات های مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل میشوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی از جمله معافیتهای مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره - صاحبان مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند چنانچه از انجام این اقدامات
خودداری کرده و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود فراجا موظف است از طریق دستگاههای صادر کننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی کند افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می گردند.
ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم میشوند.
ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم میشوند.
تبصره - ضابطان دادگستری چنانچه براساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.
ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر میدهد چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه میکند و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم مرتکب به مراجع قضایی معرفی میشود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی با پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازاتهای حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت
در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم میشود در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.
ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه به جهت رعایت حجاب توهین نماینده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازاتهای مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.
ماده ۸- هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۹- واردات تولید و توزیع عمده لباسهایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار میکند - مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی به مرجع قضایی معرفی کند.
ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضایی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.
ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارایه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.
ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.
تبصره - فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری آموزشهای ویژه ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.
ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز استان میباشد.
ماده ۱۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیر عمده آن نحوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستانها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سـه مـاه پـس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رییس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه های مربوط اختصاص خواهد یافت.
منبع: خرداد
کلیدواژه: جریمه بی حجابی کشف حجاب حجاب طرح حجاب پلیس دولت رئیسی فعالیت در فضای مجازی اطلاعاتی و امنیتی رسیدگی به تخلفات اجرای این قانون موضوع این قانون موضوع این ماده محکوم خواهد شد علاوه بر جریمه مرتبه سوم فضای مجازی صورت تکرار میلیون تومان مرتبه اول مرتبه دوم برهنگی کامل موضوع ماده ملأ عام معادل یک جریمه ای درجه شش ماده ۱ شش ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۵۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فراجا مرزبان حجاب است/ متولیان فرهنگی حجاب و عفاف بیدار باشند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان سردار موقوفه ئی و سرهنگ سید علی میراحمدی فرماندهی و جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان یادداشت هایی را درباره حجاب و عفاف را ارسال کردند که به شرح زیر می باشد
***فراجا مرزبان حجاب است/ متولیان فرهنگی حجاب و عفاف بیدار باشند
طرح نور یا طرح مقابله با ساختارشکنی و هنجار شکنی حوزه حجاب و عفاف چند وقتی است در سطح کشور آغاز شده و فراجا با حضور تیم های مجرب و متخصص در این حوزه عمل می کند.
واکنش ها به اجرای طرح نور در دو دسته قرار دارد؛ بخشی از جامعه موافق و حامی فراجا هستند و برخی نیز به تشریح آسیب های این طرح می پردازند.
پلیس در این طرح از تمام ظرفیت های انسانی و تجهیزاتی خود برای اجرای دقیق و کامل آن بهره می برد و ضمن رعایت کرامت و احترام انسانی با هنجار شکنی در حوزه حجاب مقابله می کند.
فراجا با اجرای طرح نور مرزبانی حوزه حجاب را عهده دار است و مقتدرانه اجازه نمی دهد دشمنان خطوط قرمز فرهنگی را در نوردند و به حریم خانواده اصیل ایرانی هجمه وارد سازند.
ولی متولیان فرهنگی حجاب و عفاف نیز بیدار باشند که اکتفا به طرح نور و حضور مجاهدانه پلیس در این عرصه تضمینی برای ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و نسل های آتی نخواهد بود.
«عفاف و حجاب» اصالتی فرهنگی دارد و این عرصه عناصری آگاه، اصیل و شجاع را می طلبد. این جبهه میدان تاکتیکهای عمیق و تکنیکهای دقیق و نظم و استمرار در عمل است که امیداوریم سازمان ها و نهادها به ویژه خانواده های اصیل ایرانی، اهمیت آن را درک و خود محوریت این عرصه را عهده دار شوند.
نگارنده:فرمانده انتظامی استان سمنان-سرتیپ دوم ستاد جلیل موقوفه ئ
***برهنگی یکی از مصادیق خشونت اجتماعی است
خشونت روانی در عرصه بدحجابی و برهنگی آثاری عمیق گسترده و گاها نسلی در جامعه می گذارد که تبعات آن بر فرد ،روان، روابط، خانواده و اجتماع متعلق به وی به جای خواهد
ماند.
خشونت مفهوم و پدیده ای چند بعدی و گسترده است که در حوزه های مختلف از جمله فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی است.
خشونت امری ضد هنجار و عاملی مخرب در فرآیند توسعه زندگی فردی و جمعی است و می تواند به بسیاری از روابط در حوزه های خرد و کلان آسیب وارد سازد.
ولی آنچه از خشونت در افکار عمومی و ادبیات اجتماعی مطرح می شود غالبا خشونت فیزیکی و کلامی است که در عناوینی مثل ضرب و جرح فحاشی مزاحمت و .... تعریف و پیگیری می شود و بیشتر معطوف و محدود به دو گروه زنان و کودکان در بستر خانواده و جامعه شده است.
ضمنا به وجوه دیگر این پدیده مانند خشونت جنسی، خشونت مجازی، عاطفی و... که اخیرا به آن پرداخته شده است و کارشناسان و عموم جامعه این ابعاد را زیر ذره بین خود برده اند.
ولی ابعاد و وجوه دیگری از خشونت نیز وجود دارد که علیرغم گستره عظیم و قدرت اثر بخشی عمیق آنها بر فرد و جامعه کمتر بدان ها پرداخته می شود.
از جمله خشونت روانی و جنسی گسترده که با رواج بی حجابی و برهنگی در بستر جامعه و تشویش ذهن و روان جوانان ایجاد می شود و معمولا در پوشش آزادی فرهنگی قرار گرفته و به تبعات مخرب آن بر فرد خانواده و روابط عاطفی و خانوادگی هیچ گونه اهمیتی داده نمی شود.
این بعد از خشونت به مراتب مخرب تر از خشونت های آشکاری است که روزانه و مستمر توسط قوای قانونی و قضایی کشور کنترل می گردد، چرا که خشونت آشکار غالبا به درگیری مستقیم و غالبا فیزیکی دو یا چند تن معدود و محدود می شود ولی خشونت روانی جاری در عرصه بدحجابی و برهنگی آثاری عمیق گسترده و گاها نسلی در جامعه می گذارد که تبعات آن بر فرد،روان، روابط، خانواده و اجتماع متعلق به وی به جای خواهد ماند.
از همین منظر ساختار مدیریتی جامعه همانگونه که با خشونت آشکار با جدیت مقابله می کند، از منظر حراست از امنیت روانی عاطفی و جنسی در جامعه موظف است با خشونت ناشی از رواج برهنگی و بی حجابی در جامعه نیز مقابله نماید.
بدیهی است پایه های چنین رفتار خشونت باری در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه است و نهادهای مسئول در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
نگارنده:فرمانده انتظامی استان سمنان-سرتیپ دوم ستاد جلیل موقوفه ئی
***"حجاب"نتیجه عزت نفس در آدمی است
انسان زندگی می کند برای خویش و برای شکوفایی خویشتن! نه برای دیگران و نگاه توجه و تایید دیگران!و اینگونه است که این جمله ی آشنا معنا می یابد:((حجاب یعنی بی نیاز به هر نگاهی ام، جز نگاه خداوند))
آنچه به انسان معنا و قیمت می دهد، رضایت عمیق و درونی نسبت به خویشتن است و این خشنودی تنها در مسیر حرکت انسان به سمت اهداف و ارزش ها و نیل به قله شکوفایی محقق می شود.
چنانچه هر فردی به هر دلیلی در طول زندگی در مسیر درخشان شکوفایی قرار نگیرد به دامن لذت پناه می برد. لذت های کوتاه و انگیزش های موقت که تسکینی است موقتی بر دردهای عمیق ناکامی!
انسان آگاهانه حال ناخوش زیستن در مسیر نادرست را احساس می کند، ولی درک شجاعت و تحمل لازم برای پذیرش آن را ندارد و لذا در مواجه با آن مکانیسم های غلط رفتاری را بر می گزیند.
مصرف مواد مخدر از جمله مکانیسم های غلطی است که هرچند تسکینی چند ساعته به دردهای وجودی و درونی انسان می دهد ولی آنچه می ماند نهایتا دردی انباشته تر و ترسی بسیار عمیق تر است.
از دیگر مکانیسم ها تمرکز بیش از حد بر ثروت اندوزی تکیه بر وجوه مختلف زندگی مادی از جمله ظاهر، اندام، زیبایی و.... برای جلب نگاه و توجه دیگران، افراط در روابط عاطفی و جنسی و هر آنچه انسان را دچار فراموشی و غفلت از خویشتن نماید.
همانگونه که اشاره شد برهنگی نیز از مکانیسمهای دفاعی در برابر احساسات دردناک ناشی از وجود بی ارزش انسانی در نگاه خود انسان است.
آنجا که ارزشمندی انسان به توجه و تایید دیگران گره می خورد و بهای انسان می شود تعداد چشم هایی که او را می شناسند می نگرند و دنبال می کنند.
ترس مواجه با درون تهی از ارزش و معنای انسان وی را ناچار می سازد برای ایجاد حس ارزشمندی و به تبع آن جذب افراد و نگاه آنان خود را بیاراید، برهنه سازد، جراحی کند و ..... و این مسیر را تا انتها پیش رود.
و انتها! پایانی است که دیگر هیچ نگاهی، هیچ لایک و تحسینی و هیچ دنبال کننده و تماشاگری و حتی هیچ اندازه ثروت و شهرت و قدرتی توان ارضای نیاز شدید ما به ارزشمندی و معنا را نمی دهد.
و این پایان قطعی است!
باید نگاه، تمرکز و توجه ما به درون هدایت گردد. آنگاه که خویشتن خویش مهم ارزشمند و گرانبها شد و این ارزشمندی در نگاه خویشتن نهادینه شد دیگران و نگاهشان کم اهمیت می شود.
آنگاه انسان زندگی می کند برای خویش و برای شکوفایی خویشتن! نه برای دیگران و نگاه دیگران و رضایت دیگران!
و اینگونه است که این جمله ی آشنا معنا می یابد: ((حجاب یعنی بی نیاز به هر نگاهی ام جز نگاه خداوند))
پس ساده زیستی و ابعاد آن، از جمله حجاب، نتیجه احساس ارزشمندی است که خاصیت انسان با معناست و نماد عزت نفس در آدمی است.
نگارنده: سرهنگ سید علی میراحمدی - جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است